أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026، أن المساندة المستمرة من قبل المملكة العربية السعودية تمثل الركيزة الأساسية لصمود الشعب اليمني في وجه الأزمات الراهنة، وأوضح العليمي خلال اجتماعه الموسع المنعقد اليوم، أن هذا الدعم الأخوي حافظ على تماسك مؤسسات الدولة ومنع وقوع كارثة اقتصادية شاملة، خاصة مع دخول الربع الثاني من عام 2026.
وأشار العليمي إلى أن الشراكة الاستراتيجية مع الأشقاء في المملكة، عبر “البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن” و”مركز الملك سلمان للإغاثة”، حققت قفزات نوعية في مسار التعافي الاقتصادي، مشدداً على أن الحكومة تواصل تعظيم هذه المكاسب من خلال برنامج الإصلاح الشامل الذي بدأ يؤتي ثماره في استقرار العملة الوطنية وتطوير الأداء الإيرادي.
| محور الإصلاح (2025-2026) | الإجراء المتخذ | الحالة الراهنة (أبريل 2026) |
|---|---|---|
| توحيد الإيرادات | تنفيذ القرار رقم (11) لسنة 2025 | توريد كامل الموارد للبنك المركزي |
| الحسابات البنكية | إغلاق الحسابات خارج إشراف البنك | مكتمل بنسبة 100% تحت الرقابة |
| قطاع الكهرباء | تأمين الوقود لصيف 2026 | جاري التنفيذ وتجهيز اللوجستيات |
| المنافذ والموانئ | إغلاق المنافذ غير القانونية | رقابة صارمة وتنسيق أمني مشترك |
نتائج القرار رقم (11) لسنة 2025 وآلية ضبط الإيرادات
في إطار متابعة تنفيذ الخطوات الحكومية لفرض هيبة الدولة، شدد الاجتماع على الالتزام الكامل بنتائج القرار رقم (11) لعام 2025، والذي أحدث تحولاً في الاستقرار النقدي خلال العام الماضي والحالي، وأبرز ما تم تحقيقه:
- الاستمرار في إلزام كافة الجهات بتوريد الموارد المالية إلى الحساب العام في البنك المركزي اليمني حصراً.
- تفعيل أنظمة الرقابة على الحسابات البنكية لضمان عدم وجود أي تسرب مالي خارج المنظومة الرسمية.
- مواصلة إغلاق الموانئ والمنافذ غير القانونية لضمان حصر الموارد السيادية.
- رفع تقارير دورية شهرية (تحديث أبريل 2026) لرصد مستوى امتثال المؤسسات باللوائح المالية الجديدة.
الاستعدادات لصيف 2026 وخارطة الطريق الخدمية
وجه الرئيس رشاد العليمي الوزارات المعنية بالبدء الفوري في استكمال خطة تأمين وقود محطات توليد الكهرباء لمواجهة ذروة الاستهلاك في صيف 2026، ويأتي هذا التوجيه لضمان عدم تكرار أزمات الانقطاعات، مع التركيز على استدامة الإمدادات اللوجستية وتطوير الشبكات المحلية بتمويل ودعم فني من الشركاء في التنمية.
الأبعاد الأمنية وحماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر
لم يقتصر الاجتماع على الجانب الاقتصادي، بل ركز بشكل مكثف على ملف الأمن الإقليمي في ظل تحديات عام 2026، وأكد العليمي على ضرورة رفع الجاهزية الأمنية لتحقيق الأهداف التالية:
- تأمين خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
- تشديد الرقابة لمكافحة عمليات التهريب بكافة أشكالها والهجرة غير الشرعية.
- إزالة كافة نقاط الجبايات غير القانونية المتبقية لضمان انسيابية حركة التجارة الداخلية.
- التصدي الحازم لأي محاولات للبسط على أراضي وممتلكات الدولة في المحافظات المحررة.
واختتم العليمي بتوجيهات صارمة تمنع التدخل في صلاحيات شركة النفط وفروعها، مؤكداً أن المرحلة الحالية من عام 2026 تتطلب العمل بروح الفريق الواحد لضمان وصول أثر الدعم السعودي إلى كل مواطن يمني وتحقيق الاستقرار المنشود.
الأسئلة الشائعة حول الدعم السعودي والإصلاحات اليمنية 2026
ما هو أثر القرار رقم (11) لسنة 2025 على المواطن اليمني؟
ساهم القرار في استقرار سعر صرف العملة الوطنية وتوفير السيولة اللازمة لصرف الرواتب بانتظام خلال عام 2026، من خلال حصر الإيرادات في البنك المركزي.
كيف يتم الاستعداد لصيف 2026 في قطاع الكهرباء؟
أقرت الحكومة خطة طوارئ عاجلة لتأمين وقود المحطات وتجهيز المولدات لضمان استقرار الخدمة خلال أشهر الصيف القادمة.
ما هو دور المملكة العربية السعودية في دعم الاقتصاد اليمني حالياً؟
تقدم المملكة دعماً متعدد المسارات يشمل تمويل مشاريع التنمية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وتقديم المساعدات الإغاثية، ودعم البنك المركزي لتعزيز قيمة الريال اليمني.
المصادر الرسمية للخبر
- وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
- مجلس القيادة الرئاسي اليمني
- البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن
