كشفت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026، عن نتائج أعمالها الرقابية الصارمة التي نفذتها خلال الربع الأول من عام 2026، والتي أسفرت عن رصد وإحالة 35 حالة مخالفة للأنظمة والمعايير المهنية المعتمدة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة المستمرة لضبط الممارسات المهنية ورفع مستوى الموثوقية في قطاع التقييم الحيوي بالمملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في خلق بيئة استثمارية آمنة وعادلة.
| مسار التقييم | أهمية الرقابة في هذا القطاع |
|---|---|
| التقييم العقاري | ضمان عدالة القيمة في الصفقات الكبرى والتمويل السكني. |
| المنشآت الاقتصادية | حماية القرارات الاستثمارية والائتمانية من التقديرات المضللة. |
| الآلات والمعدات | تقدير الأصول الصناعية بدقة لضمان حقوق الشركات والمصانع. |
| أضرار المركبات | تحقيق العدالة بين أصحاب المركبات وشركات التأمين (تقدير). |
تفاصيل الإجراءات الرقابية وآلية ضبط المخالفات
أوضحت الهيئة أن الفرق الرقابية تعمل وفق خطة مكثفة لمتابعة جودة التقارير والالتزام بالمعايير الدولية والمحلية، وقد تم رصد المخالفات الـ 35 بناءً على جولات تفتيشية ميدانية وتحليل رقمي لتقارير التقييم الصادرة عبر الأنظمة الإلكترونية التابعة للهيئة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان تقديم خدمات احترافية وحماية الاقتصاد الوطني من التقييمات العشوائية التي قد تؤدي إلى تضخم غير مبرر أو ضياع لحقوق الأطراف المتعاقدة.
أثر الرقابة الصارمة على الاقتصاد والمستثمر السعودي
أكدت الهيئة أن إحالة المخالفين لا تقتصر على كونها إجراءً قانونياً، بل هي ركيزة أساسية لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في السوق السعودي، حيث يساهم التقييم الدقيق في:
- توفير بيئة استثمارية شفافة تجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
- استقرار القطاع المالي والمصرفي عبر تقديم تقديرات عادلة للرهونات العقارية.
- الحد من النزاعات القضائية المتعلقة بتقدير قيم الأصول.
خارطة طريق “تقييم” للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
في إطار سعيها لتطوير القطاع خلال عام 2026، بدأت الهيئة في تبني تقنيات حديثة تشمل:
- التفتيش الذكي: استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي لرصد التباينات غير المنطقية في تقارير التقييم بشكل آلي.
- منصة التدريب الإلكتروني: إلزام الممارسين بدورات تطويرية لضمان مواكبة التحديثات في المعايير الدولية (IVS).
- الربط الإلكتروني الشامل: تسهيل التحقق من نظامية المقيّم عبر منصات حكومية لضمان عدم التعامل مع غير المرخصين.
وتشدد “تقييم” على أنها لن تتهاون مع أي تجاوزات تخل بنزاهة السوق، داعيةً جميع المستفيدين إلى التأكد من نظامية المقيّم عبر الموقع الرسمي قبل البدء في أي عملية تقييم.
الأسئلة الشائعة حول رقابة المقيّمين في السعودية
كيف يمكنني التأكد من نظامية مكتب التقييم قبل التعامل معه؟
يمكنك التحقق من ذلك عبر خدمة “استعلام عن مقيّم معتمد” المتاحة على البوابة الإلكترونية للهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، حيث تظهر القائمة المعتمدة والمكاتب التي تملك تراخيص سارية.
ما هي عقوبة مخالفة معايير التقييم المهنية؟
تتدرج العقوبات وفقاً لنظام المقيّمين المعتمدين، وتبدأ من الإنذار واللوم، وتصل إلى الغرامات المالية الكبيرة، أو إيقاف الترخيص، أو شطب القيد والإحالة للنيابة العامة في حال وجود شبهات جنائية أو تزوير.
هل يحق لي الاعتراض على تقرير تقييم صادر من مكتب معتمد؟
نعم، في حال وجود أخطاء مهنية واضحة أو مخالفة للمعايير، يمكن للمستفيد تقديم بلاغ رسمي عبر منصة الهيئة، والتي تقوم بدورها بمراجعة التقرير من خلال لجان فنية مختصة.
المصادر الرسمية للخبر:
- الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم).
- البوابة الرسمية لرؤية المملكة 2030.
