شهدت المسارات القضائية في مملكة البحرين تحولاً حاسماً اليوم الاثنين 9 مارس 2026، حيث طالبت النيابة العامة رسمياً بإنزال أقصى العقوبات القانونية بحق متهمين في قضية “الخيانة العظمى”، مطالبة بتنفيذ حد الإعدام بحقهما، وتأتي هذه المطالبة الصارمة في القضية المعروفة بـ “التخابر مع العدو”، إثر تورط المتهمين في رصد وتصوير منشآت أمنية وعسكرية حساسة يُحظر الاقتراب منها، بهدف تسليم هذه البيانات الاستراتيجية لجهات أجنبية ومنظمات إرهابية، ما يعد طعنة في خاصرة الأمن القومي للمملكة.
| البند | تفاصيل القضية (تحديث 9 مارس 2026) |
|---|---|
| التهمة الرئيسية | الخيانة العظمى والتخابر مع جهات معادية |
| العقوبة المطلوبة | الإعدام (بإجماع الآراء) |
| الأفعال الجرمية | تصوير مواقع عسكرية محظورة وتسريب أسرار الدفاع |
| تاريخ الجلسة | اليوم الاثنين 9 مارس 2026 |
| الهدف من الجرم | زعزعة استقرار المملكة والتعاون مع منظمات إرهابية |
تفاصيل الجلسة القضائية ولائحة الاتهامات
خلال الجلسة الإجرائية التي عُقدت اليوم الاثنين، أكدت النيابة العامة أن الجرائم المرتكبة تتجاوز حدود المخالفة القانونية لتصل إلى مرتبة الخيانة الكبرى للوطن، وهو ما يستوجب عقوبة رادعة توازي جرم التفريط في مقدرات البلاد، وبحسب ما أوردته المصادر الرسمية وصحيفة «الأيام» البحرينية، فقد تركزت الجلسة على النقاط التالية:
- توصيف الجرم: خيانة عظمى وتخابر مباشر مع منظمات إرهابية خارجية تسعى للنيل من سيادة البحرين.
- الأفعال الجرمية: التقاط صور دقيقة لمواقع دفاعية استراتيجية وتسريب أسرار عسكرية تمس الأمن القومي بشكل مباشر.
- الموقف القضائي: النيابة بصدد استعراض براهين مادية وتقنية قاطعة في الجلسات المقبلة تثبت التورط الكامل للمتهمين في العمل لصالح جهات أجنبية.
الأبعاد الأمنية ومواجهة التدخلات الخارجية
تأتي هذه المحاكمة في توقيت بالغ الحساسية (مارس 2026)، حيث تواصل البحرين جهودها المكثفة في التصدي لمحاولات التدخل في شؤونها الداخلية وحماية جبهتها من التهديدات الإقليمية، وأشارت النيابة العامة إلى أن هذه القضية ترتبط بمخططات تهدف لزعزعة الاستقرار الداخلي، مشددة على أن أمن الوطن يقف فوق كل اعتبار، وأن السلطات لن تتهاون مع أي طرف يثبت ولاؤه لجهات معادية أو منظمات إرهابية تسعى للنيل من أمن الخليج العربي.
رسائل الردع وحماية الجبهة الداخلية
تحمل مطالبة النيابة العامة بالإعدام دلالات قوية على الصعيدين المحلي والإقليمي، تهدف إلى تعزيز الردع العام وتوجيه رسالة حازمة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن المملكة، وأكدت النيابة في مرافعتها أن القضاء سيبقى الحصن المنيع الذي يحمي المكتسبات الوطنية، مشيرة إلى أن خروج هؤلاء الأفراد عن الصف الوطني والارتماء في أحضان جهات تخريبية يستوجب أقصى درجات الحزم القضائي.
الأسئلة الشائعة حول قضية الخيانة العظمى
ما هي عقوبة الخيانة العظمى في القانون البحريني؟
وفقاً لقانون العقوبات البحريني وقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، تصل عقوبة الخيانة العظمى والتخابر مع العدو إلى الإعدام، خاصة إذا كانت الجريمة تمس أسرار الدفاع أو تهدف لزعزعة أمن الدولة.
هل الحكم الصادر اليوم نهائي؟
لا، ما حدث اليوم هو مطالبة النيابة العامة بالعقوبة وتقديم لائحة الاتهام، القضاء البحريني يمر بمراحل تقاضي متعددة تضمن حقوق الدفاع، وفي حال صدور حكم بالإعدام فإنه يتطلب إجماع الآراء وتأييد محكمة التمييز قبل رفعه للملك للتصديق.
متى موعد الجلسة القادمة للنظر في الأدلة؟
لم تعلن الجهات الرسمية عن الموعد الدقيق للجلسة القادمة حتى وقت نشر هذا التقرير، ومن المتوقع أن يتم تحديدها خلال الأيام القليلة المقبلة لاستكمال عرض البراهين المادية.
المصادر الرسمية للخبر:
- النيابة العامة بمملكة البحرين
- صحيفة الأيام البحرينية
- وكالة أنباء البحرين (بنا)
