في إطار تعزيز سيادة القانون وإعادة تفعيل المؤسسات الحكومية في شمال شرق البلاد، أعلنت السلطات السورية اليوم الأحد 19 أبريل 2026 عن تسلمها الرسمي لإدارة سجن غويران بمدينة الحسكة (المعروف بسجن الصناعة) من قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لبنود الاتفاق المبرم في 29 يناير الماضي، بهدف تنظيم أوضاع المنشأة وربطها مباشرة بالمنظومة القضائية والأمنية الرسمية بوزارتي العدل والداخلية.
| البند | تفاصيل التنفيذ |
|---|---|
| تاريخ التسلم الرسمي | اليوم الأحد 19 أبريل 2026 |
| المرجعية القانونية | اتفاق 29 يناير 2026 بين الحكومة و”قسد” |
| الجهة المشرفة | وزارة العدل السورية (النيابة العامة) |
| الإجراء الفوري | تفعيل مكتب قانوني دائم داخل السجن |
سجن “الصناعة”.. من الإدارة المحلية إلى الإشراف القضائي الرسمي
يُعد سجن غويران أحد أكبر مراكز الاحتجاز في المنطقة، وقد شهد تحولات أمنية كبرى خلال السنوات الماضية، وبموجب عملية التسلم التي تمت اليوم، ينتقل ملف السجناء والموقوفين بالكامل ليشرف عليه القضاء السوري، مما ينهي سنوات من الإدارة غير الرسمية للمنشأة، وتشمل الخطة الحكومية ليس فقط سجن غويران، بل التنسيق لضمان انضباط مراكز أخرى كانت تحت إدارة “قسد” في الرقة والطبقة والشدادي.
آلية التنفيذ: مكتب قانوني لمتابعة شؤون الموقوفين
أكد النائب العام في الحسكة، القاضي حسان التربة، أن عملية التسلم تضمنت إجراءات فورية لضمان سير العدالة، ومن أبرزها:
- تأسيس مكتب قانوني: إنشاء وحدة تخصصية تابعة للنيابة العامة داخل أسوار السجن لمباشرة التحقيقات وتدقيق ملفات الموقوفين.
- المتابعة الإنسانية: تولي المكتب مهام الإشراف على الحالة الصحية والقانونية للسجناء وتأمين احتياجاتهم وفق المعايير الدولية.
- التنسيق الأمني: استلام عناصر من قوى الأمن الداخلي (الشرطة) لمهام الحراسة والضبط الداخلي بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
انعكاسات القرار على الاستقرار المجتمعي في الحسكة
يرى مراقبون أن عودة الإشراف القضائي الرسمي اليوم 19 أبريل 2026، تمثل خطوة جوهرية نحو طمأنة المجتمع المحلي في الحسكة، ومن المتوقع أن تمهد هذه الخطوة الطريق لإعادة التشغيل الكامل للقصر العدلي في المحافظة، وتفعيل دور القضاة والمدعين العامين بشكل مباشر، مما يسهم في تسريع إجراءات التقاضي والحد من المخاطر الأمنية المرتبطة بمراكز الاحتجاز.
جولة ميدانية وتفقدية للوفد القضائي والأمني
بالتزامن مع عملية التسلم، قام وفد قضائي رفيع المستوى برئاسة النائب العام، يرافقه محافظ الحسكة وقائد الأمن الداخلي العميد مروان العلي، بجولة تفقدية داخل أجنحة السجن، شملت الجولة الاستماع لمطالب السجناء والوقوف على الجاهزية الإنشائية للمبنى، مع التأكيد على أن الدولة السورية ملتزمة بتطبيق القانون وضمان حقوق الموقوفين في المرحلة الانتقالية الجديدة التي بدأت اليوم.
الأسئلة الشائعة حول تسلم سجن غويران 2026
ما هو مصير السجناء بعد تسلم الدولة للسجن؟
سيتم عرض كافة الملفات على المكتب القانوني التابع للنيابة العامة المشكل اليوم، لفرز الحالات وتحديد المواعيد القضائية لكل موقوف وفق القانون السوري.
هل سيتم نقل السجناء إلى دمشق؟
لم يصدر قرار رسمي بالنقل الجماعي، والتركيز حالياً ينصب على إدارة المنشأة في موقعها الحالي بالحسكة تحت إشراف القضاء المحلي.
ما هي المرجعية القانونية لهذه الخطوة؟
تستند هذه الخطوة إلى اتفاق يناير 2026 الرامي إلى توحيد المؤسسات العدلية والأمنية في كافة المحافظات السورية.
المصادر الرسمية للخبر:
- الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)
- وزارة العدل السورية
- تصريحات النائب العام في محافظة الحسكة
