شهدت محكمة سيليفري الجزائية في مدينة إسطنبول، اليوم الاثنين 9 مارس 2026، انطلاق أولى جلسات المحاكمة الموسعة لرئيس بلدية إسطنبول السابق، أكرم إمام أوغلو (55 عاماً)، وذلك بعد مرور عام كامل على توقيفه في مارس 2025، وتأتي هذه المحاكمة في إطار قضية كبرى تضم 407 متهمين، حيث يواجه إمام أوغلو لائحة اتهامات ضخمة تتضمن 142 تهمة منفصلة.
نظراً لتعقد البيانات والأرقام المرتبطة بهذه القضية، يوضح الجدول التالي أبرز معطيات “محاكمة القرن” في تركيا لعام 2026:
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| المتهم الرئيسي | أكرم إمام أوغلو (رئيس بلدية إسطنبول السابق) |
| إجمالي عدد المتهمين | 407 أشخاص (بينهم 105 في الحبس الاحتياطي) |
| عدد التهم الموجهة لإمام أوغلو | 142 تهمة جنائية |
| العقوبة المطلوبة من النيابة | السجن لمدة تصل إلى 2300 عام |
| حجم لائحة الاتهام | ما بين 3800 إلى 4000 صفحة |
كواليس الجلسة الأولى: توتر واشتباك لفظي
وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية “الأناضول”، لم تخلُ الجلسة الافتتاحية اليوم من التوتر الحاد؛ حيث قوبل دخول إمام أوغلو بتصفيق حار من أنصاره داخل القاعة، وتصاعدت حدة الموقف حينما وقع اشتباك لفظي بين إمام أوغلو وقاضي المحكمة، إثر رفض الأخير منح المتهم فرصة لإلقاء كلمة افتتاحية أو البدء بالدفاع عن نفسه فور انطلاق الجلسة، هذا التصعيد دفع القاضي لتعليق المحاكمة لمدة ساعتين لتهدئة الأجواء، وهو قرار واجهه إمام أوغلو بانتقادات حادة وصريحة.
لائحة الاتهام: مليارات الليرات وتهم ثقيلة
استندت النيابة العامة في مرافعتها إلى لائحة اتهام ضخمة ركزت فيها على تجاوزات مالية وإدارية كبرى، وتتلخص أبرز التهم الموجهة للمتهمين فيما يلي:
- تأسيس وإدارة منظمة إجرامية داخل هيكل بلدية إسطنبول الكبرى.
- التورط في قضايا الرشوة والابتزاز المالي.
- غسل الأموال والاحتيال الممنهج على مؤسسات الدولة الرسمية.
- التلاعب في المناقصات العامة وتكبيد خزينة الدولة خسائر بمليارات الليرات التركية.
قائمة المتهمين والفئات المستهدفة
تضم القضية طيفاً واسعاً من الشخصيات المرتبطة بفترة إدارة إمام أوغلو للبلدية، وتشمل القائمة فريقه القانوني، والمتحدث الرسمي باسمه، ورؤساء بلديات منتمين للمعارضة، بالإضافة إلى إعلاميين وصحفيين بارزون، من بينهم “روشن شاكير”، وموظفون سابقون في بلدية إسطنبول الكبرى.
الأبعاد السياسية ومستقبل انتخابات 2028
تمثل هذه المحاكمة نقطة تحول في المسار السياسي التركي، كون أكرم إمام أوغلو (المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض) يُعد المنافس الأبرز في الانتخابات الرئاسية المرتبطة عام 2028، ويربط مراقبون بين توقيت اعتقاله في مارس 2025 وبين إعلان حزبه رسمياً ترشيحه للرئاسة، مما أثار موجة من التساؤلات حول استقلالية القضاء وتأثير هذه الأحكام على مستقبل التعددية الديمقراطية في البلاد.
ردود الأفعال الدولية والحقوقية
في مقابل إصرار النيابة العامة على الجوانب الجنائية، تصف المعارضة التركية المحاكمة بأنها “مسرحية سياسية” تهدف لإقصاء منافس قوي من الساحة، وعلى الصعيد الدولي، دخلت منظمات حقوقية كبرى على خط الأزمة، حيث وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية المحاكمة بأنها ذات دوافع سياسية واضحة لتقويض المعارضة، واعتبرت أن المطالبة بسجن يتجاوز 2300 عام هي عقوبة “غير واقعية” تهدف للضغط السياسي.
الأسئلة الشائعة حول محاكمة إمام أوغلو
لماذا يواجه إمام أوغلو حكماً بالسجن لـ 2300 عام؟
هذا الرقم هو مجموع العقوبات القصوى لـ 142 تهمة منفصلة وجهتها النيابة العامة، ورغم ضخامة الرقم، إلا أن القانون التركي يضع سقفاً فعلياً للتنفيذ يتراوح بين 30 إلى 40 عاماً في حالات الإدانة القصوى.
هل تؤثر هذه المحاكمة على ترشحه لانتخابات 2028؟
نعم، في حال صدور حكم قضائي مبرم بالإدانة، قد يواجه إمام أوغلو “حظراً سياسياً” يمنعه من الترشح لأي منصب رسمي، وهو ما تصفه المعارضة بمحاولة إقصائه مبكراً من السباق الرئاسي.
المصادر الرسمية للخبر:
- وكالة الأناضول للأنباء
- منظمة هيومن رايتس ووتش
- منظمة العفو الدولية
