في استجابة واسعة للمطالب البرلمانية والشعبية، أصدرت الحكومة المصرية قراراً رسمياً اليوم الجمعة 24 أبريل 2026، يقضي بتمديد الجدول الزمني لملف التصالح في مخالفات البناء، تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى منح ملايين المواطنين فرصة إضافية لتقنين أوضاعهم القانونية، تزامناً مع مناقشة تعديلات تشريعية جديدة لتبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق الاستفادة من القانون.
جدول رسوم فحص مخالفات البناء الجديد 2026
بناءً على التحديثات الأخيرة الصادرة عن وزارة التنمية المحلية، تم تصنيف رسوم الفحص وتحديد الموعد النهائي الجديد وفقاً للمساحة والموقع الجغرافي، وذلك لتسهيل عملية الحساب للمواطنين كما هو موضح في الجدول التالي:
| المساحة (متر مربع) | الرسوم (المدن والمناطق الصناعية) | الرسوم (القرى وتوابعها) |
|---|---|---|
| حتى 250 متراً | 500 جنيه مصري | 125 جنيهاً مصرياً |
| من 250 إلى 500 متر | 1000 جنيه مصري | 250 جنيهاً مصرياً |
| من 500 إلى 1000 متر | 2000 جنيه مصري | 1000 جنيه مصري |
| من 1000 إلى 2000 متر | 3000 جنيه مصري | 2000 جنيه مصري |
| من 2000 إلى 4000 متر | 4000 جنيه مصري | 3500 جنيه مصري |
| أكثر من 4000 متر | 5000 جنيه مصري | 5000 جنيه مصري |
ملاحظة هامة: الموعد النهائي الجديد لتقديم الطلبات هو 5 أكتوبر 2026، بدلاً من الموعد السابق الذي كان مقرراً في 5 مايو المقبل.
آلية التنفيذ وخطوات تقديم طلب التصالح إلكترونياً
لتسهيل الإجراءات وتقليل الزحام، أتاحت الحكومة إمكانية البدء في الإجراءات عبر المنصات الرقمية، وتتمثل الخطوات في الآتي:
- الدخول إلى بوابة خدمات المحليات أو استخدام تطبيق “تصالح” على الهواتف الذكية.
- استخراج “شهادة بيانات” من الوحدة المحلية التابع لها العقار، والتي توضح طبيعة المخالفة بدقة.
- رفع المستندات المطلوبة إلكترونياً عبر المركز التكنولوجي للحي أو المحافظة.
- سداد رسوم الفحص ومبلغ “جدية التصالح” المقررة عبر قنوات الدفع الإلكتروني.
- بعد مراجعة الملف من قبل الأمانة الفنية، يتم منح مقدم الطلب نموذجاً مؤقتاً لحين انتهاء الفحص الميداني النهائي.
المستندات المطلوبة لتقنين الوضع القانوني
يجب على المواطنين الراغبين في التصالح تجهيز الملف الورقي والرقمي متضمناً الوثائق التالية:
- صورة واضحة من بطاقة الرقم القومي سارية لصاحب الطلب.
- عقود الملكية أو المستندات الدالة على حيازة العقار.
- تقرير هندسي معتمد من نقابة المهندسين يؤكد السلامة الإنشائية للمبنى وعدم خطورته.
- رسومات معمارية تفصيلية للمبنى توضح المساحة الفعلية والمخالفات.
- إيصال سداد رسوم الفحص ومبلغ جدية التصالح الذي تم دفعه.
تعديلات برلمانية مرتقبة لتيسير الإجراءات
بالتزامن مع قرار التمديد، كشفت مصادر برلمانية عن مناقشة مشروع قانون جديد يستهدف حل “الحالات الصعبة”، ومن أبرز ملامحه:
- تحديث التصوير الجوي: اعتماد تاريخ 31 ديسمبر 2025 كمرجع أساسي للمخالفات التي يمكن تقنينها.
- تسهيلات المرافق: السماح بتوصيل الخدمات الأساسية (كهرباء، مياه، غاز) للعقارات بمجرد قبول طلب التصالح مبدئياً.
- قضية الجراجات: وضع ضوابط مرنة لتنظيم أوضاع الجراجات التي تم تحويل نشاطها، بما لا يخل بالسيولة المرورية.
الأسئلة الشائعة حول قانون التصالح 2026
س: هل يمكن التصالح على المباني التي تم بناؤها في أوائل عام 2026؟
ج: التعديلات المقترحة تضع سقفاً زمنياً هو 31 ديسمبر 2025 للمخالفات التي يشملها التصالح عبر التصوير الجوي، وما بعد ذلك يخضع لقوانين البناء الموحد الصارمة.
س: ماذا يحدث في حال رفض طلب التصالح؟
ج: يحق للمواطن التظلم من القرار خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره بالرفض، وفي حال الرفض النهائي يتم استرداد مبالغ جدية التصالح التي تم سدادها.
س: هل التمديد يشمل جميع المحافظات؟
ج: نعم، قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر اليوم 24 أبريل يسري على جميع الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية بكافة محافظات جمهورية مصر العربية.
المصادر الرسمية للخبر:
- وزارة التنمية المحلية المصرية
- بوابة الحكومة المصرية
- مجلس النواب المصري – لجنة الإسكان
