شهدت محكمة سول الجزئية المركزية، اليوم الجمعة 24 أبريل 2026، جلسة تاريخية طالبت فيها النيابة العامة بإنزال أقصى العقوبات بحق الرئيس السابق يون سوك يول، عبر المطالبة بسجنه لمدة 30 عاماً، تأتي هذه المطالبة في ختام مرافعات واحدة من أخطر قضايا “خيانة الأمانة الوطنية” في تاريخ البلاد، والتي تتعلق بمحاولة قلب نظام الحكم الدستوري عبر افتعال أزمة عسكرية مع الجار الشمالي.
| المتهم | العقوبة المطلوبة (النيابة) | أبرز التهم الموجهة |
|---|---|---|
| يون سوك يول (الرئيس السابق) | السجن 30 عاماً | تقديم منفعة للعدو، قيادة تمرد مسلح، استغلال النفوذ |
| كيم يونغ هيون (وزير الدفاع السابق) | السجن 25 عاماً | إصدار أوامر عسكرية غير قانونية، تهديد الأمن القومي |
مؤامرة “المسيّرات”: استفزاز بيونغ يانغ لفرض الطوارئ
كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تفاصيل صادمة حول “خطة المسيّرات” التي نُفذت في عام 2024، وأوضح الادعاء أن “يون” أصدر أوامر سرية لإرسال طائرات مسيّرة عسكرية للتحليق فوق المنشآت السيادية في “بيونغ يانغ”، ليس لغرض استخباراتي، بل بهدف دفع كوريا الشمالية للقيام برد فعل عسكري عنيف، هذا الرد كان سيُستخدم كذريعة قانونية لإعلان “الأحكام العرفية” في سول، مما يسمح للرئيس بتعطيل البرلمان واعتقال معارضيه السياسيين تحت غطاء “حالة الحرب”.
السجل الجنائي للرئيس المعزول: 8 قضايا تلاحقه
لا تتوقف الملاحقات القانونية عند قضية التمرد فحسب، بل يواجه يون سوك يول ضغوطاً قضائية غير مسبوقة منذ رفع الحصانة عنه عقب تأييد المحكمة الدستورية لقرار عزله في أبريل 2025، وتتوزع وضعيته القانونية الحالية كما يلي:
- قضية الجنايات المنفصلة: يقضي حالياً حكماً بالسجن لمدة 5 سنوات صدر في يناير الماضي.
- تعدد التهم: يواجه إجمالي 8 قضايا تشمل الفساد المالي، التدخل في الانتخابات، وإساءة استخدام السلطة القضائية.
- خطر الإعدام: أكد الادعاء أن تهمة “قيادة تمرد مسلح” تظل هي الأخطر، حيث ينص القانون الكوري على إمكانية تطبيق عقوبة الإعدام في حالات الخيانة العظمى والتمرد الذي يهدد كيان الدولة.
التسلسل الزمني للأزمة الدستورية (2024 – 2026)
مرت كوريا الجنوبية بهزات سياسية عنيفة أدت إلى وصول الرئيس السابق إلى قفص الاتهام اليوم:
- 3 ديسمبر 2024: إعلان مفاجئ للأحكام العرفية، وهو القرار الذي ألغاه البرلمان في غضون ساعات بعد محاصرته من قبل القوات الخاصة.
- 14 ديسمبر 2024: تصويت البرلمان بالإجماع على عزل الرئيس “يون”.
- أبريل 2025: المحكمة الدستورية تصادق رسمياً على قرار العزل، ليبدأ مسار المحاكمات الجنائية كواطن عادي.
- 24 أبريل 2026 (اليوم): النيابة تطلب رسمياً سجن الرئيس السابق 30 عاماً في قضية التمرد واستفزاز العدو.
الأسئلة الشائعة حول محاكمة يون سوك يول
ما هي تهمة “تقديم منفعة للعدو”؟
يقصد بها قانوناً القيام بأفعال تضعف الأمن القومي الكوري الجنوبي أو تمنح كوريا الشمالية مبرراً لشن هجوم، وهو ما ينطبق على قضية إرسال المسيّرات الاستفزازية التي كادت أن تشعل حرباً شاملة.
هل يمكن أن يصدر حكم بالإعدام فعلياً؟
رغم أن النيابة طالبت بالسجن 30 عاماً، إلا أن القضاة لديهم الصلاحية لتشديد العقوبة في حال ثبتت تهمة “قيادة تمرد مسلح”، لكن الخبراء يتوقعون أن تكتفي المحكمة بالسجن المؤبد نظراً لتعليق تنفيذ عقوبة الإعدام فعلياً في البلاد منذ عقود.
متى سيصدر الحكم النهائي؟
من المتوقع أن تصدر محكمة سول الجزئية حكمها الابتدائي خلال الشهرين القادمين، مع وجود فرصة للاستئناف أمام المحاكم العليا.
المصادر الرسمية للخبر:
- وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)
- وزارة العدل في جمهورية كوريا
